اخبار و مقالات

تاریخ: 1392/09/20


 اعضای شورای شهر تهران در واکنش به انتقادهای هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در حوزه تراکم فروشی مدیریت شهری و تصمیمات کمیسیون ماده پنج خواستار احیای حق رای رییس شورا در کمیسیون ماده پنج شدند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هفته گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با حضور در جلسه علنی شورا نسبت به وضعیت تراکم فروشی در سطح شهر هشدار داد و عنوان کرد: مدیریت شهری برای درآمدزایی شهر را به فروش گذاشته است.
او در این جلسه  نحوه مدیریت شهری تهران را به فروش انواع و اقسام مقررات ساختمانی تعبیر کرد و افزود: فروش‌تراکم برای تامین‌ منابع‌مالی اداره شهر، به معنی فروش حقوق ‌شهروندان است، در این مسابقه‌ که به نام توسعه‌ تهران برپا شده، نقشه‌های شهرسازی قابل‌ مذاکره و تغییر است.
او با بیان این سوال که آیا در این صورت می‌توان از وجود «برنامه» در شهر سخن گفت، عنوان کرد: باید در قوانین مدیریت شهری بازنگری کرد.
به دنبال اظهارات وزیر راه در صحن شورا برخی از اعضا با تایید سخنان وی خواستار عملیاتی کردن شعار شهروندمحوری وزیر راه وشهرسازی شدند و عنوان کردند: اگرچه تصمیمات کمیسیون ماده پنج در حوزه مدیریت شهری کاملا قانونی است، اما دارای تبعاتی است که با روح برنامه محوری در تضاد است به همین دلیل می‌توان با احیای حق رای شورا در تصمیمات این کمیسیون تراکم فروشی و فروش حقوق شهروندی را مهار کنیم.
در این رابطه رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه نباید شهرداری را در تراکم فروشی مقصر بدانیم، اظهار کرد: در بحث تراکم فروشی دو مقوله تراکم مجاز و پایه وجود دارد که اگر در حدود ضوابط طرح تفصیلی اعمال شود، تخلف محسوب نمی‌شود. فروش تراکم در این حدود تراکم مجاز و پایه طرح تفصیلی به عنوان تخلف شهرداری نیست: چراکه ساخت وساز در کلان‌شهری همچون تهران بدون دریافت عوارض ممکن نیست.
محمدسالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اضافه کرد: آنچه موضوع بحث شورای شهر است و به عنوان تخلف محسوب می‌شود عملکرد کمیسیون ماده پنج است. چون در این کمیسیون متاسفانه به جای آنکه شاهد تدقیق طرح تفصیلی باشیم شاهد یکسری تغییر کاربری‌ها و افزایش طبقات برخلاف ضوابط پیش بینی شده در قالب طرح تفصیلی جدید هستیم.
او ادامه داد: گرچه طبق قانون پیش‌بینی شده که کمیسیون ماده پنج طبق قانون حق تغییر کاربری را دارد، ولی اعتقاد ما این است که این‌گونه مصوبات در راستای اهداف درآمدزایی است که به هیچ عنوان درآمد پایدار محسوب نمی‌شود و غالبا تغییر کاربری‌های انجام شده در راستای اهداف طرح تفصیلی نبوده است.
او تاکید کرد: از سوی دیگر شاهد اعمال برخی تصمیمات موردی به دلیل تاخیر در تدوین برخی ضوابط همچون ضوابط بلندمرتبه‌سازی بوده‌ایم. این در حالی است که براساس قانون شهرداری تهران مکلف بود در مدت زمان محدودی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی جدید ضوابط بلندمرتبه‌سازی را تدوین کند، اما با وجود گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح تفصیلی جدید چنین چیزی تاکنون اتفاق نیفتاده است.
سالاری تصریح کرد: روند این تصمیم‌گیری‌ها سبب شده تا سقف جمعیت‌پذیری در برخی مناطق شهر تهران از سقف پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی جدید عبور کند؛ در حالی که در شرایط عادی جمعیت‌پذیری در مناطق 22گانه تهران تا سقف موردنظر چندین سال فاصله داشت.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر عنوان کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که نماینده شوراها در این کمیسیون با حق رای حضور داشته باشد می‌توان روند تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون ماده پنج را مطابق با اهداف پیش‌بینی شده در طرح جامع و تفصیلی جدید هماهنگ کرد.

همه جوانب را بسنجیم
مسعود سلطانی فر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با تاکید بر افزایش درآمدهای پایدار شهری به «دنیای اقتصاد» گفت: باید به سمت تحقق درآمدهای پایدار برویم تا غیر پایدار. درآمدهای پایدار هم به این مفهوم است که در چارچوب قانون و مصوبات قانونی مثل عوارض مختلف بتوانیم درآمدهایی را محقق کنیم که بتواند جایگزین فعالیت‌هایی باشد که مشکلی بر مشکلات تهران اضافه می‌کند، مثل فروش تراکم.
او اضافه کرد: البته منظور از فروش تراکم، تراکم مجاز و پایه پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی جدید نیست. بلکه اضافه طبقاتی است که شهرداری تهران خارج از این ضوابط ارائه می‌دهد.
سلطانی فر تصریح کرد: البته در موضوع تراکم فروشی باید همه جانبه نگر باشیم. یکی از این مباحث مربوط به خدمات رسانی و اثرات افزایش جمعیت  ناشی از ساخت‌وسازهایی است که انجام می‌شود و موضوع دیگر به اقتصاد مسکن مربوط می‌شود. در این زمینه باید توجه کرد که چون به هر حال زمین در تهران گران است اگر قرار باشد روی هر زمینی پنج طبقه بسازیم اما آن را به سه طبقه کاهش دهیم قیمت آپارتمان بالا می‌رود و در مقابل توان خرید مردم پایین می‌آید. از طرف دیگر اگر بخواهیم تعداد طبقات را از سقف مجاز بالاتر ببریم نیاز به تمهیداتی در زمینه خدمات رسانی دارد. او در خصوص جایگاه قانونی کمیسیون ماده پنج اظهار کرد: کمیسیون ماده پنج اختیارات قانونی دارد اگر در این چارچوب اختیارات قانونی تصمیم می‌گیرد بحثی نیست اما برخی از اعضای شورا معتقدند خارج از آن تصمیم می‌گیرد که در این صورت پیشنهاد می‌شود با بررسی کارشناسی امکان احیای حق شورای شهر در این کمیسیون بازگردانده
شود.