اخبار و مقالات

تاریخ: 1392/08/11


گروه مسکن دنیای اقتصاد – هاجر شادمانی: تاخیر 20 دقیقه‌ای وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سوال نمایندگان کمیسیون عمران مجلس در مورد علت تصمیم برای توقف مسکن مهر باعث شد جلسه بعد از ظهر سه شنبه کمیسیون عمران با وزیر به روز دیگری موکول شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که از هفته‌های پیش نمایندگان کمیسیون عمران برای پاسخ به سوالاتی در مورد مسکن مهر خواستار حضور وزیر راه  وشهرسازی در این کمیسیون شده بودند، این جلسه سرانجام برگزار نشد تا سوالات آنها در مورد سرنوشت مسکن مهر و برنامه‌های جدید دولت برای نسل جدید ساخت مسکن دولتی، همچنان بی پاسخ باقی بماند.
به این ترتیب و بنا بر اعلام رییس کمیسیون عمران مجلس، هر چند پیش از این اشتراک نظرهایی بابت سرنوشت مسکن مهر میان نمایندگان و دولت حاصل شده بود، اما جلسه دیدار نمایندگان کمیسیون عمران با آخوندی برای پاسخ به سوالات آنان بابت مسکن مهر به هفته‌های بعد موکول شد.
این در حالی است که بنا بر اظهارات نمایندگان کمیسیون عمران، توقف مسکن مهر بدون برنامه‌ریزی برای طرح جایگزین که به سرعت بتواند خلأ ناشی از توقف ساخت واحدهای مسکن مهر را به منظور تامین مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد پوشش دهد، موضوعی شتاب زده و غیرکارشناسی است که می‌تواند تبعات ناخوشایندی در بازار مسکن بر جای بگذارد.
نظر مشترک مجلس و دولت در مورد سرنوشت مسکن مهر این است که ضمن تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر که در تعهد دولت قبل بود، با بررسی راهکارهای کارشناسی، طرح جایگزینی را برای ساخت سری جدید واحدهای مسکونی دولتی، تدوین و تصویب کنند.
نمایندگان در پیشنهاد خود برای طرح جایگزین مسکن مهر به دولت توصیه می‌کنند طرحی را در دستور کار قرار دهد که با توجه به محدودیت منابع دولتی برای تامین مالی، منجر به افزایش تورم نشود و در عین حال امکان مشارکت حداکثری بخش خصوصی را چه در حوزه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه ساخت و اجرا، فراهم کند.
این در حالی است که به گفته نمایندگان هنوز هیچ طرح مکتوبی از سوی دولت برای بررسی ایده‌های جایگزین مسکن مهر به کمیسیون عمران ارائه نشده است و بنا بر اعلام وزیر، قرار است حداکثر تا یک ماه آینده این طرح به نمایندگان تحویل شود.
توافق مشترک مجلس و دولت برای مسکن مهر
رییس کمیسیون عمران مجلس، در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: جلسه عصر سه شنبه کمیسیون عمران مجلس که قرار بود با حضور آخوندی برای پاسخ وی به سوالاتی در مورد سرنوشت مسکن مهر برگزار شود به دلیل تاخیر وزیر و همراهان وی به جلسات بعدی کمیسیون عمران موکول شد.
مهدی هاشمی افزود: با این حال، پیش از این نیز توافقاتی بین دولت و مجلس در مورد مسکن مهر حاصل شده بود که براساس آن قرار است دولت یازدهم ضمن عمل به تعهدات دولت قبلی تمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر را مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تکمیل و تحویل پیش خریداران دهد.
وی با بیان اینکه هنوز طرح مکتوبی ازسوی دولت به عنوان طرح جایگزین مسکن مهر به مجلس ارائه نشده است،  ادامه داد: همچنین طبق قولی که پیش از این از سوی مجموعه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران داده شده، ظرف کمتر از یک ماه آینده طرحی در قالب برنامه جایگزین مسکن مهر به نمایندگان تحویل می‌شود که بر مبنای آن فعالیت‌های کارشناسی مورد نیاز برای اصلاح ساختارهای مسکن دولتی، انجام شود.
هاشمی با تاکید بر اینکه برنامه جدید باید به گونه‌ای طراحی شود که منجر به تقویت عرضه مسکن شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی برای تامین مالی پروژه‌ها باید به گونه‌ای عمل شود که امکان مشارکت حداکثری بخش خصوصی در این زمینه فراهم باشد و اگر قرار است برای ساخت مسکن دولتی منابع جدیدی تعریف شود باید دید که چه اصلاحاتی در قانون بودجه 92 باید صورت بگیرد؟
وی همچنین در مورد ساماندهی بازار مسکن از طریق افزایش میزان وام و تسهیلات دولتی تصریح کرد: این موضوع در اختیار دولت است و باید دید دولت در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد، اما طبیعی است که نحوه توزیع وام مسکن باید به گونه‌ای باشد که هم پاسخگوی نیازهای موجود باشد و هم نحوه توزیع آن مطابق با اصول، موازین و استانداردها تعریف شود.
خطر تعطیلی مسکن مهر برای بازار مسکن
همچنین، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسکن مهر جزئی از تعهدات دولت و نظام در مقابل مردم است به «دنیای اقتصاد» گفت: مطابق با قانون اساسی و همچنین قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تامین مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد جامعه از وظایف ذاتی دولت است که در حال حاضر مسکن مهر، با حذف قیمت زمین، شکل متعارف تامین مسکن برای اقشار کم درآمد محسوب می‌شود.
علی اکبر آقایی افزود: توقف ساخت مسکن مهر منجر به بحران تامین مسکن اقشار کم درآمد، همچنین افزایش مسکن و در نتیجه افزایش تقاضا نسبت به عرضه واحد مسکونی خواهد شد که در نهایت منجر به خروج بازار مسکن از حالت تعادل می‌شود.
وی با بیان اینکه هنوز طرحی از سوی دولت برای جایگزین مسکن مهر قطعی نشده است، ادامه داد: مسکن مهر مصوبه قانونی دارد و تا زمانی که مصوبه قانونی دیگری به عنوان جایگزین برای آن به تصویب نرسد، نباید متوقف شود.
آقایی با تاکید بر اینکه طرح جایگزین مسکن مهر باید با کیفیت بیشتر و تناسب بهتر با درآمد خانوارهای گروه هدف تعریف و برنامه‌ریزی شود، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات کافی برای خرید مسکن متناسب با درآمد خانوارها و همچنین احداث واحدهای مسکونی استیجاری به موازات مسکن‌های ملکی، دو شیوه عمده تامین مسکن در دنیا است که دولت یازدهم باید به آن توجه کند.
وی با اشاره به ناکافی بودن درآمدها خانوارها برای تامین درصد بالایی از قیمت زمین و مسکن، گفت: تعیین میزان تسهیلات خرید و ساخت مسکن به شیوه استانی و حتی منطقه‌ای راه‌حلی معقول است.
آقایی افزود: به طور متوسط در اغلب کشورها، 80 درصد قیمت مسکن در قالب تسهیلات کم بهره به مردم اعطا می‌شود و تنها 20 درصد قیمت مسکن شامل آورده خریدار است، اما در ایران این نسبت بر عکس است.
تصمیم درست توقف مسکن مهر
عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: توقف ساخت سری جدید مسکن مهر به صورت موقتی و تا زمانی است که طرح جایگزین مصوب و ابلاغ شود.
محمد دامادی ادامه داد: باید ابتدا به تعهدات گذشته در این زمینه پاسخ دهیم و بعد تعریفی جدید از این شیوه ساخت و ساز با نظر دولت ارائه شود و در شرایطی که مسکن مهر با موجی از انتقادها و مطالبات مردمی رو به رو است، توقف موقت آن تا زمان پاسخگویی کامل به همه مطالبات تصمیم قابل تاملی است.
وی با بیان اینکه طرح جایگزین مسکن مهر باید طرحی جدید و متناسب با نیازهای روز باشد گفت: طرح هایی که پیش از این در دولت‌های قبل در مورد مسکن پاک، کوچک‌سازی و... مطرح بود و همچنین طرح مسکن مهر که در دولت قبل برنامه‌ریزی و اجرا شد، ایده‌های مناسب آن زمان بود، بنابراین لازم است دولت در این زمینه با مطالعات جدید، برنامه‌ریزی مناسبی برای تامین مسکن داشته باشد.
دامادی همچنین با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن از طریق اعطای وام پرقدرت خرید و ساخت، تصریح کرد: ناکافی بودن وام خرید مسکن منجر به هدایت نادرست نقدینگی به سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود، این در حالی است که برای کمک به بازار مسکن، باید حداقل 50 درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی از طریق تسهیلات کم بهره تامین شود.
وی با بیان اینکه استخراج قیمت کارشناسی و دقیق از نرخ مسکن در مناطق مختلف برای تعیین میزان واقعی تسهیلات خرید و ساخت موضوعی است که باید در اولویت‌های کاری وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، گفت: وام مسکن در مناطق و شهرهای مختلف کشور باید بر مبنای میانگین معقول نرخ مسکن در همان منطقه یا شهر تعیین شود.