ایران فایل اسکان
اخبار و مقالات

تاریخ: 1392/10/15


رئیس اتحادیه مشاوران‌ املاک تهران با تاکید بر اینکه اجاره‌نشین‌ها حتما باید از برنامه‌های دولت در بخش تامین مسکن و وام مسکن سهم ببرند، گفت: با محدودیتی که سیستم بانکی کشور برای تامین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات مسکن دارد، شیوه غیردستوری، کنترل‌شده و کم‌هزینه برای ساماندهی بازار اجاره می‌تواند، اجرای طرح ساخت مسکناجاره‌ای باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه گروه قابل‌توجهی از اجاره‌نشین‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌توانند، مخاطب برنامه دولت در حوزه تامین مسکنملکی قرار بگیرند و ناگزیر به ادامه حضور در بازار اجاره هستند، اعلام کرد: دولت لازم است در کنار سیاست‌گذاری‌هایی همچون مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی که به ترتیب صاحب‌خانه ‌شدن کم‌درآمدها و میان‌درآمدها را هدف قرار می‌دهد، برای مسکناجاره‌ای نیز جهت پاسخگویی به نیاز اجاره‌نشین‌ها برنامه‌ریزی کند.
حسام عقبایی با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، نیاز مردم به استیجار افزایش یافته است و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که نمی‌توان در کوتاه‌مدت تمام این افراد را از طریق مسکن ملکی صاحبخانه کرد، افزود: در طرح جامع مسکن که سال85 به تصویب رسید، پیش‌بینی شده بود سالانه 40 هزار فقره وام 2 میلیونی ودیعهمسکن از طرف سیستم بانکی به اجاره‌نشین‌ها پرداخت شود. این طرح هم‌اکنون توسط وزارت راه‌وشهرسازی در حال بازنگری و به‌روزرسانی است، تا سیاست‌‌های جدید حوزه مسکن از محل نسخه جدید این طرح شناسایی شده و به اجرا گذاشته شود.  عقبایی تصریح کرد: از آنجا که 2 میلیون تومان وام ودیعه اجاره کفاف نرخ‌های امروز اجاره‌بها را نمی‌دهد و از طرفی دولت و بانک‌مرکزی به شدت با محدودیت منابع و اعتبار برای افزایش مبلغ تسهیلات روبه‌رو هستند، بهتر است برنامه‌ای غیر از پرداخت مستقیم تسهیلات برای اجاره‌نشین‌ها در نظر گرفته شود. رئیس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران درباره راهکار موثر ساماندهی بازار اجاره‌نشینی گفت: بازار اجاره در حال‌حاضر با دو چالش «نابرابری اجاره‌بها با قدرت اجاره‌نشین‌ها» و «کمبود در عرضه واحدهای اجاره‌ای» روبه‌رو است که برای حل همزمان آنها، دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه «ساخت مسکناجاره‌ای» را در دستور کار خود قرار دهد. عقبایی درباره برنامه ساخت مسکناجاره‌ای گفت: اعتبار ناچیز بانک‌ها در حوزه تامین مالی مسکن می‌تواند برای ساخت حجم زیادی از آپارتمان‌های اجاره‌ای هزینه شود و در این مسیر به کمک امکاناتی همچون زمین‌های دولتی و تخفیف در صدور پروانه‌ساخت قیمت تمام‌شده این آپارتمان‌ها برای بخش‌خصوصی کاهش یابد. از طرفی دولت در زمان بهره‌برداری بخش‌خصوصی از آپارتمان‌های اجاره‌ای، می‌تواند با مکانیزم غیردستوری و مداخله هوشمندانه در نظام تنظیم بازار اجاره، نرخ اجار‌ه‌بها برای این آپارتمان‌ها را برای مدتی مشخص مثلا 10 سال، کمتر از نرخ‌های منطقه تعیین کند و شرط تداوم تخفیف‌ها و تسهیلات‌بانکی روی این آپارتمان‌ها را رعایت اجاره‌بهای تعریف‌شده، تعیین کند.
عقبایی تاکید کرد: حمایت از احداث آپارتمان‌های اجاره‌ای و تعیین مکانیزم اجاره این آپارتما‌ن‌ها و نظارت بر اجاره‌بهای آنها باعث خواهد شد، از یک‌سو عرضه واحدهای اجاره‌ای افزایش یابد و از سوی دیگر رقابت‌ درون محله‌ای بین موجران برای نزدیک‌کردن اجاره‌بها به نرخ این نوع آپارتمان‌ها شکل بگیرد.
پیشنهاد وام ودیعه 15میلیونی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در عین حال با تاکید براینکه اگر دولت تصمیم بگیرد در بازنگری طرح جامع مسکن با همان سازوکار و از طریق تعیین اعداد و ارقامی بابت تسهیلات مفید برای اجاره  وساخت تعدادی معین از واحدهای مسکونی اجاره‌ای و ملکی، بازار مسکن در این بخش را سروسامان دهد، باید میزان وام اجاره به نرخ امروز محاسبه شود، گفت: در این صورت برای کلان‌شهرها باید حداقل مبلغ وام ودیعهاجاره بین 15 تا 20 میلیون تومان تعیین شود.