ایران فایل اسکان
اخبار و مقالات

تاریخ: 1392/09/27


دنیای اقتصاد- طولانی‌شدن مسیر مذاکرات چندجانبه بین دولتی‌ها و مقامات بانک‌مرکزی برسر راه‌اندازی «بازار رهن و صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن» اگرچه چاشنی تردید را به خوش‌بینی‌ها بابت تصویب برنامه «پرداخت وام خرید مسکن آزاد» اضافه کرده است، اما وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: به توافق با بانک‌مرکزی امیدواریم و پیگیری‌ها را تا اخذ مجوز‌ نهایی ادامه می‌دهیم.‌عباس آخوندی دیروز در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درخصوص اینکه «پیشنهاد وزارتخانه برای تغییر سقف فعلی وامخرید مسکن، معادل چند  درصد قیمتمسکن است؟» اعلام کرد: برنامه ما مطابق استراتژی کلی تعریف‌شده در هیات‌دولت، براساس یک مدل «غیرتورمی»، برای تامین نیمی‌ از قدرت خرید مسکن شکل گرفته است. در این برنامه از یکسو نحوه تامین‌مالی تسهیلات، بدون توسل به اعتبارات بانک‌مرکزی و از طریق سپرده‌گذاری خواهد بود و از سوی دیگر بنا داریم با ترکیب سیاست‌ کلان‌دولت برای مهار ‌تورم و همچنین سیاست «پرداخت 50 درصد هزینه خرید آپارتمان‌ متوسط در قالب تسهیلات» فاصله موجود بین قیمت‌‌مسکن و قدرت خرید را کاهش دهیم.آخوندی با بیان اینکه جزییات همه برنامه‌های عملیاتی دولت برای بخش‌مسکن حداکثر تا پایان امسال نهایی می‌شود، تاکید کرد: برای ساخت مسکن به استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده داخل‌ شهرها که همه نوع خدمات‌شهری و سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در آنجا مهیا است، رومی‌آوریم.
وزیر راه‌وشهرسازی سیاست‌های‌جدید در قالب کلیات بخش‌مسکن و جزییات بخش‌راه را تشریح کرد
برنامه غیرتورمی وام‌‌خریدمسکن
در چهار منطقه تهران که ریه‌ شهر را شکل داده‌اند، قرار بود کمترین تراکم‌جمعیتی و بیشترین سبزینگی اتفاق بیفتد، اما هم‌اکنون بیشترین تخریب باغات و افزایش‌بنا به این نقاط تعلق دارد
دولت بنا دارد با ترکیب دو سیاست «مهار‌تورم» و «پوشش 50درصد قیمتمسکن از طریق وام» امکان خرید آپارتمان‌متوسط را برای متقاضیان تامین کند
نظر آخوندی درباره محاسن و معایب ادغام وزارت راه‌وشهرسازی

گروه مسکن- هاجر شادمانی: وزیر راه‌وشهرسازی دو روز بعد از ارایه گزارش 100 روز عملکرد خود در رسانه‌ملی، میزبان جمع خبرنگاران شد تا پرسش‌هایی را که در خلال این گزارش برای جامعه تخصصی و عمومی ایجاد شده بود، پاسخ دهد.
آنچه کنفرانس‌خبری دیروز عباس آخوندی - فارغ از متن اظهارات وزیر- را جالب توجه کرد، تفاوت جدی بین دو بخش مسکن و راه‌وترابری در شکل پاسخ‌ها بود. وزیر برای توضیح درباره برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به بخش حمل‌ونقل (راه‌وترابری و حوزه‌های زیرساختی) به یک جزوه تایپ‌شده حاوی چشم‌انداز آتی و ارقام کمی هدف‌گذاری شده، مجهز بود و برای بیان جزییات میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت باید در سال‌های آینده برای احداث آزادراه، خطوط ریلی و هوایی و بندری و... انجام دهد، بلافاصله به این جزوه مراجعه می‌کرد و پاسخ می‌داد، اما برای بخش‌مسکن چنین اطلاعاتی در اختیار وزیر نبود.
آخوندی دیروز درباره هدف‌گذاری دولت برای بخش مسکن، اعلام کرد: پیشنهاد ما در دولت و در جلساتی که با بانک‌مرکزی در حال برگزاری آن هستیم، تامین نیمی از قدرت خرید مسکن در تهران و سایر شهرها از طریق پرداخت تسهیلات‌بانکی البته به شرط سپرده‌گذاری متقاضیان است.
امید دارم که پیگیری می‌کنم
آخوندی که پیش‌تر درباره این طرح، گفته بود، «درصورت تصویب طرح و موافقت بانک‌مرکزی، شیوه‌ای راه خواهد افتاد که متقاضیان مسکن در یک دوره دو تا سه ساله بین 25 تا 30 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده و سپس سه برابر آن را تسهیلات دریافت کنند» روز گذشته در پاسخ به پرسشی تحت این عنوان که «آیا سه سال آینده، این میزان وام در مقابل رشد سالانه قیمت مسکن، قادر به تامین 50درصد قدرت‌‌خرید خواهد بود؟» اعلام کرد: دولت با تاکیدی که نسبت به مهار تورم دارد، برای افزایش قدرت خرید مسکن برنامه‌ریزی می‌کند و اگر این دو سیاست با یکدیگر ترکیب شوند، تسهیلات بانکی مدنظر پاسخگوی خریداران مسکن خواهد بود.
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» در خصوص میزان امیدواری به تصویب وامخرید مسکن پرقدرت باتوجه به مخالفت گسترده بانک‌مرکزی با این طرح گفت: به تصویب و اجرای این برنامه امید دارم که پیگیری می‌کنم.
عباس آخوندی ادامه داد: اما ما به هیچ‌وجه برای افزایش تسهیلات خرید مسکن متوسل به تزریق منابع مالی از سوی بانک مرکزی نخواهیم شد و این یک استراتژی کلی است که در هیات وزیران به تصویب رسیده است.
آخوندی با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا سهم تسهیلات بانکی برای خرید مسکن عدد قابل‌توجهی است، خاطرنشان کرد: تسهیلات بانکی در حال حاضر، در شهرهای کوچک 30 تا 40 درصد قیمت خرید مسکن و در تهران کمتر از 10 درصد قیمت را شامل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در برنامه پیش‌روی وزارت راه‌وشهرسازی، خروج انحصار تسهیلات دهی از بانک مسکن و اجازه اعطای تسهیلات به همه بانک‌ها مدنظر قرار دارد، افزود: این امر به معنای تجهیز منابع مالی برای تامین مسکن از داخل اقتصاد کشور، بدون افزایش میزان نقدینگی و تورم است.
بازگشت به ظرفیت بافت فرسوده
وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در قالب بازنگری در طرح جامع مسکن سیاست بازگشت به استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: علت این بازگشت برخورداری بافت‌های فرسوده شهری از سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی، خدمات روبنایی و زیربنایی است.
نظر وزیر درباره تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی
آخوندی همچنین در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر لزوم تفکیک مجدد وزارت راه‌وشهرسازی با توجه به محدودیت منابع مالی این وزارتخانه برای اجرای پروژه‌های عمرانی، گفت: ادامه ادغام یا تصمیم به تفکیک مجدد وزارت راه‌وشهرسازی محاسن و معایب خاص خود را دارد، اما آنچه مسلم است، اینکه اگر از دید توزیع جمعیت و همچنین توزیع همزمان فعالیت در سطح سرزمین به این امر نگاه کنیم، این ادغام اتفاقا کار خوبی است.
وی ادامه داد: به این ترتیب و با توجه به اینکه ادغام 2 وزارتخانه در راستای توزیع همزمان جمعیت و خدمات، بار سنگین و حجم فعالیت گسترده‌ای را بر دوش دولت قرار می‌دهد، اگر با تغییر پارادایم حاکم بر بخش حمل و نقل به سمت آزادسازی و استفاده از توان بخش خصوصی، در این زمینه گام برداریم می‌توان این ادغام را حفظ کرد، اما در صورتی که تنها با اتکا به منابع دولتی، انتظار انجام تمام فعالیت‌ها وجود داشته باشد، تفکیک مجدد وزارت راه‌وشهرسازی ضرورت می‌یابد.
وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: ادغام 2 وزارتخانه به نفع توسعه شهرهای جدید است. اگر در دهه 70 که شهرهای جدید تاسیس شدند ادغام وجود داشت، دولت می‌توانست ابتدا زیرساخت‌ها را به این مناطق ببرد و سپس اقدام به مسکن‌سازی کند. الان نیز یک راه‌حل کنترل آلودگی هوای تهران، تامین سریع سیستم حمل و نقل در اطراف تهران است که باید از ظرفیت ادغام در این مسیر استفاده کرد.
آخوندی درعین حال تصمیم‌گیری قطعی در این زمینه را نیازمند گذشت زمان و حرکت رو به جلو عنوان کرد.
سیاست جدید برای مترو پرند
وزیر راه‌وشهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با سرنوشت تامین مالی مترو پرند، تصریح کرد: با توجه به اینکه مترو پرند ادامه خط 1 مترو تهران است، دستگاه اجرایی آن شهرداری تهران (متروی تهران) است و دولت تنها در بخش سیاست‌گذاری و تامین بودجه ایفای نقش می‌کند.
وی با بیان اینکه علاوه بر بودجه تعیین شده برای شهر جدید پرند، سال گذشته بودجه‌هایی از طریق فروش سهام و... برای این پروژه تامین شد، خاطرنشان کرد: برای تکمیل این پروژه با همکاری و هماهنگی شهرداری تهران در حال جذب فاینانس هستیم.
آخوندی با بیان اینکه تکمیل و بهره‌برداری از مترو پرند مجموعا 600 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، گفت:  قرار است منابع موجود به عنوان پیش پرداخت تکمیل متروی پرند اختصاص یابد و مابقی نیاز مالی از طریق فاینانس تامین و تخصیص شود.
هشدار وزیر در مورد ریه‌های تهران
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین با اعلام وضعیت هشدار در مورد کیفیت نامطلوب زندگی در کلان‌شهرهای کشور، گفت: تهران در مناطق یک، دو، چهار و 22، چهار کریدور تنفسی دارد که باید در این مناطق کمترین تراکم جمعیتی و بیشترین سبزینگی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که بیشترین تخریب فضای سبز و باغات در این مناطق اتفاق افتاده است و روز به روز به تراکم جمعیتی آنها افزوده می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه بیشترین تخریب باغات در منطقه 22 تهران صورت گرفته است، گفت: کمیسیون ماده 5 شهرداری بیش از 600 هزار مترمربع به این منطقه اجازه افزایش بنا داده است که این افزایش تراکم در منطقه یک تهران غیر از تراکم موجود در این منطقه بیش از 300 هزار مترمربع است و در سایر مناطق گفته شده نیز چنین وضعیتی وجود دارد.
120 هزارمیلیارد ریال پروژه 2 هزار میلیارد اعتبار
آخوندی با تاکید بر محدودیت منابع مالی دولت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی باقی مانده و اجرای پروژه‌های جدید، تصریح کرد: برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ملی (منهای پروژه‌های استانی) در حال حاضر اعتباری بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان پول به نرخ امروز نیاز داریم؛ این در حالی است که کل اعتباری که امسال به وزارت راه‌وشهرسازی تعلق گرفته 5 هزار و 600 میلیارد تومان است که در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها امکان تخصیص 2 هزار و 500 میلیارد تومان از آن برای دولت وجود دارد.
فاینانس پروژه‌های عمرانی در ازای فروش نفت
وزیر راه‌وشهرسازی برای تامین مالی بخشی از پروژه‌های عمرانی وزارتخانه به خصوص در حوزه‌های راهسازی و حمل‌ونقل، به تهاتر نفت با کشورها اشاره کرد و گفت: از طریق فاینانس کشورهای مشتری نفت ایران در ازای فروش نفت به آنها، بخشی از منابع‌مالی پروژه‌های زیرساختی ملی تامین می‌شود.