ایران فایل اسکان
اخبار و مقالات

تاریخ: 1392/08/13


در دولت برای مهار مسکن‌مهر رقابت جالبی آغاز شده و در این مسابقه، زودتر از برنامه‌ای که برای توقف ساخت سری جدید این واحدها در حال تدوین است، اقدام برخی دستگاه‌ها موجب شده ساخت‌وسازهای فعلی و شروع‌شده از دولت قبل نیز مشمول دورآهسته شود.
تزریق از خط‌اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی طرح مسکن‌مهر به پروژه‌های در حال ساخت، با اقدام تازه بانک‌مرکزی متوقف شده و در شرایطی که اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم طی دو، سه ماه اخیر با تصور اختصاص‌کامل همه این منبع‌پولی به ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر، از دوبرابر شدن حجم پایه‌پولی و اثر شدید آن بر نرخ تورم می‌گفتند، هم‌اکنون مشخص شده است تا پایان عمر کاری دولت دهم، رقم کل‌پرداختی به طرح در حد 39 هزار و 500 میلیاردتومان بوده و تا امروز حاصل کل‌ترزیق به مرز 41 هزار میلیارد رسیده است.
به این ترتیب نه‌تنها هنوز تبعات مدنظر دولتمردان فعلی از ناحیه خط‌اعتباری 50هزار میلیاردی بر شاخص‌های اقتصادی –به دلیل تزریق ناتمام- نمی‌تواند به‌طور کامل بروز کرده باشد که طبق شواهد موجود، بانک‌مرکزی برای ترزیق کامل خط، شروطی را برای عوامل پروژه مسکن‌مهر تعیین کرده است. ترمز بانکی مسکن‌مهر به روزهای اخیر محدود نمی‌شود. بانک‌مسکن 30 مرداد امسال یعنی یک روز بعداز معارفه وزیر راه‌‌وشهرسازی، با پیغامی که از طرف مسوولان درباره اعتراض برخی پیمانکاران و سازنده‌های مسکن‌مهر در خصوص قفل‌شدن روند پرداخت تسهیلات دریافت کرد، گزارشی از دخل‌وخرج مسکن‌مهر ارائه داد که طبق آن مشخص شد: مجموع قراردادهای کل سازنده‌های مسکن‌مهر با بانک‌مسکن معادل 48 هزار میلیاردتومان است که 5/39 هزار میلیارد آن پرداخت شده و 5/7 هزار میلیارد مابقی متناسب با پیشرفت‌ فیزیکی ساخت‌وسازها پرداخت خواهد شد (وام 25 میلیون تومانی مسکن‌مهر یکجا به انبوه‌‌ساز داده نمی‌شود بلکه در 5 مرحله از ساخت پرداخت می‌شود). مدیرعامل وقت بانک‌مسکن همان زمان از وجود مقداری پرونده باقی‌مانده پیمانکاران به اندازه یک هزار میلیارد تومان دیگر نیز خبر داد که با این حساب، میزان مصرف قطعی خط‌اعتباری 50 هزار میلیاردی در قالب تعهد‌پرداخت، حداکثر 48 هزار میلیارد تومان شد و عملا 2 هزار میلیارد تومان از خط تا نیمه‌ تابستان مورد استفاده قرار نگرفت.
اما در طول هفته‌های اخیر با پیگیری‌‌های عوامل دولتی مسکن‌مهر بابت استفاده از باقی‌مانده خط‌اعتباری برای تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه‌تمام، معلوم شده سیستم‌بانکی اصل خط‌اعتباری برای طرح مسکن‌مهر را در حد همان 48 هزار میلیارد تومان قبول دارد و مایل به پرداخت 2 هزار میلیارد دیگر از باقی‌مانده خط‌اعتباری مصوب، نیست!
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، خط‌اعتباری مسکن‌مهر در 6ماه پایانی دولت‌دهم بعد از بررسی‌های وزارت راه‌وشهرسازی درباره کل نیاز پروژه 2 میلیون و 100 هزار واحدی مسکن‌مهر به تسهیلات‌بانکی، به اندازه 50هزار میلیارد تومان شارژ شد و براساس مصوبه هیات‌دولت، بانک‌مرکزی موظف شد خطی را که در سال87 با 3500 میلیارد تومان به وجود آمد و در طول 4سال، 3 مرتبه شارژ شد برای آخرین‌بار شارژ کند و به 50 هزار میلیاردتومان برساند. «مجری ویژه» و قائم‌مقام وزارت راه‌وشهرسازی در امور مسکن‌مهر روز گذشته درباره تعیین‌تکلیف 2هزار میلیارد تومان باقی‌مانده از خط‌اعتباری، به تسنیم گفت: وزیر راه‌و‌شهرسازی برای تخصیص 2000 میلیارد تومان نامه نوشته‌اند و در دولت هم مطرح شده و آقای سیف (رییس کل بانک مرکزی) هم وعده پرداخت این میزان اعتبار را داده است. اگر این 2000 میلیارد اختصاص پیدا کند کمک‌ زیادی به پروژه‌ها می‌شود. پیگیری‌های روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است: بانک‌مرکزی مخالف پرداخت 2 هزار میلیارد نیست اما در عین حال تمایلی هم به پرداخت این مبلغ از محل خط‌اعتباری مصوب ندارد و به بانک‌مسکن پیشنهاد شده این مبلغ از محل منابع داخلی بانک، تامین و پرداخت شود. در عین حال بانک‌مسکن که تاکنون اندکی بیش‌از 1800 میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط ماهانه صاحبان مسکن‌مهر، دریافتی داشته و کل بازپرداخت تسهیلات داده‌شده را عینا بابت بدهی خط‌‌اعتباری به بانک‌مرکزی بازگردانده است، در مقابل این پیشنهاد، تقاضای استمهال بدهی‌های پیش‌رو را مطرح کرده تا بلکه بتواند 2 هزار میلیارد محل‌مناقشه را از این طریق تامین کند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره تبعات توقف باقی‌مانده خط‌اعتباری به مسکن‌مهر نشان می‌دهد: اگر چه در حال‌حاضر پیمانکاران مشکلی از بابت دریافت مراحل پنجگانه وام‌های 25 میلیونی از شعب بانک‌مسکن ندارند، اما در پروژه‌هایی که به علت افزایش قیمت، به بن‌بست رسیده و مسوولان برای خروج از بن‌بست و تکمیل ساختمان‌ها، برنامه افزایش موردی سقف وام را در نظر دارند، عملا هیچ اعتباری موجود نیست در حالی که با 2 هزار میلیارد تومان معلق‌شده، می‌توان سقف وام 400 هزار واحد نیمه‌تمام و مشکل‌دار  را با پنج میلیون افزایش به 30 میلیون تومان رساند.